كشف مصنعون ومتعاملون في السوق عن موجة جديدة حول تراجع أسعار الأجهزة المنزلية، ولم يحدد المصنعّون نسبة محددة لتراجع الأسعار في السوق خلال الأيام المقبلة، لكنهم رجحوا ألا تقل عن مستوى يتراوح بين 5 و10% في المصانع، وربما مستوى أعلى من ذلك لدى التجار، خاصة أولئك الذين فرضوا (أوفر برايس) على الأسعار في وقت سابق، أو رفعوا الأسعار لأعلى مستوى قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
أسعار الأجهزة المنزلية
قال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، حسن مبروك، إن الفترة الحالية تشهد توفر ملحوظ للأجهزة المنزلية في الأسواق نتيجة الإفراج عن البضائع التي تكدست الأشهر الماضية في الجمارك، بجانب بدء استلام بضائع ضمن أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.
"دورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر، لم نكمل حتى الآن المدة الطبيعية لاكتمال الدورة الاستيرادية الأولى بعد تحرير سعر الصرف.. بعد اكتمال الدورة خلال أيام ستبدأ البضائع في التدفق على البلاد وستحدث انتعاشة في الأسواق، وأعتقد ستنخفض الأسعار مرة أخرى لأن التكلفة ستنخفض على المصانع"، بحسب مبروك.
ولم يحدد رئيس الشعبة نسبة التراجع المتوقعة في أسعار الأجهزة المنزلية بعد اكتمال الدورة الاستيرادية، خاصة أن هذا الأمر يخضع لعوامل التكلفة والمنافسة.
وأضاف مبروك: "المشكلة التي تواجهنا الآن هي ارتفاع سعر الدولار الجمركي... كنا نتوقع ثبات سعره عند مستوى 30 جنيهاً بعد تحرير سعر الصرف، لكن بعد تحريك سعره نرى أنه سيمتص جزءا من أثر تراجع سعر الدولار على أسعار الأجهزة المنزلية".
وأوضح رئيس الشعبة، أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة المنزلية نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها إقدام التجار على زيادة الأسعار "بصورة غير طبيعية" الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض، قبل أن يقوموا بخفضها بنسبة كبيرة بعد زيادة إنتاج المصانع وتوازن العرض والطلب، بالإضافة إلى قيام بعض المصانع بخفض الأسعار بنسب قليلة في محاولة لمواجهة ركود المبيعات.
"خفض الأسعار بنسبة كبيرة الفترة الحالية لم يكن من الصناع بل كان من التجار... التجار رفعوا الأسعار بنسبة كبيرة الأشهر الماضية ووصل بهم الأمر إلى تحديد أوفر برايس على أسعار الأجهزة... اختفت ظاهرة الأوفر برايس نهائياً من الأسواق حالياً بعد توفر المنتجات"، وفقاً لمبروك.
ولم يحدد رئيس الشعبة، نسبة التراجع في أسعار الأجهزة المنزلية حالياً، وقال "لا أعلم إلى أي مدى قام التجار برفع الأسعار الفترة الماضية قبل أن يقوموا بخفضها بشكل واضح، لكن ما أعلمه أن بعض المصانع قامت بخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% حسب ظروف التكلفة".
وأضاف: "هناك بعض المصانع لم تقم بخفض الأسعار.. نحن كمصنعين تحكمنا التكلفة، نقوم بخفض الأسعار وزيادتها بناءً عليها.. المصانع لا ترفع الأسعار دون زيادة التكلفة، فزيادة الأسعار لا تصب في صالحنا كصناع".